محرر الشؤون المحلية

كشف تقريررسمي عن تجاوزات مالية في مؤسسة الإقراض الزراعي تتمثل في مخالفة أحكام نظام الخدمة المدنية النافذ باعتبار انها مؤسسة حكومية يسري عليها احكام هذا النظام كباقي الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومي.

وبيّن التقرير أنه ولدى تدقيق عينة من القرارات الصادرة عن مجلس إدارة المؤسسة تبيّن الإستمرار بمنح امتيازات للموظفين المحالين على التقاعد المدني بعد إخضاع المؤسسة للهيكلة بتاريخ 1/1/2012.

وظهرت المخالفة بموجب القرارات التالية:
1- القرار رقم (11325) تاريخ 22/2/2012 متضمنًا الموافقة على منح (9) موظفين محالين على التقاعد زيادة سنوية واحدة.
2- القرار رقم (11492) تاريخ 2/9/2014 متضمنًا الموافقة على منح خمس زيادات سنوية على الراتب الأساسي لكل موظف يحال على التقاعد المدني اعتبارًا من تاريخ القرار، والذي استفاد منه (40) موظف وأخرهم الموظف المحال على التقاعد بتاريخ 15/3/2022.

فيما أوصى الديوان باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة وتصويب الموضوع حسب الأصول.

وطلب رئيس الوزراء بموجب الكتاب رقم (55/11/1/60462) تاريخ 28/8/2022 من وزارة المالية بيان الرأي بخصوص الموضوع وتم الرد بموجب كتاب وزير المالية رقم (3/23040) تاريخ 14/9/2022 وطلب رئيس الوزراء بموجب الكتاب رقم (55/11/1/68269)تاريخ 20/2022 العمل بما جاء بكتاب وزير المالية وتم اعداد كشف بالأسماء والرواتب وإرسالها لوزارة المالية لإحتساب الرواتب التقاعدين لهم وحصر المبالغ المصروفة واستردادها وما زال الموضوع قيد المتابعة.